أكد مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل رفضه الاتهامات الواردة في بيان وزارة الخزانة الأميركية الصادر في 15 تشرين الأول 2026 واصفاً المعلومات والادعاءات التي استند إليها البيان بأنها غير صحيحة.
وقال المصرف في بيان إن إدارته تتعامل مع التطورات بجدية ومسؤولية وشفافية، مؤكداً استعداده للتعاون مع البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية عبر القنوات الرسمية والقانونية، لتقديم الوثائق والإيضاحات اللازمة.
وأضاف أن المصرف يعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العراقي ويلتزم بالتشريعات والتعليمات المصرفية ومعايير الامتثال المعتمدة، مشيراً إلى أن الإجراءات الأميركية لا ينبغي الخلط بينها وبين وضعه المالي أو قدرته على الوفاء بالتزاماته.
وأكد المصرف تمتعه بمركز مالي متين واستمراره في إدارة موارده والتزاماته، موضحاً أنه يتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التشغيلية والتنظيمية المترتبة على القرار.
وأشار البيان إلى أن حماية حقوق المودعين والعملاء تأتي في مقدمة أولويات الإدارة، لافتاً إلى العمل بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والجهات الرقابية المعنية لضمان استمرار الخدمات المصرفية المسموح بها وإدارة السيولة والالتزامات المالية وفق القوانين والتعليمات النافذة.
وجدد المصرف ثقته بمؤسسات الدولة العراقية، مؤكداً التزامه بإطلاع العملاء والشركاء على التطورات الجوهرية عبر قنواته الرسمية.