كشف عضو مجلس النواب، أحمد الشمري، اليوم الخميس، عن موافقة حكومية مبدئية على إعادة إرسال حزمة من القوانين المهمة والمصيرية التي سُحبت خلال الدورة النيابية السابقة، وفي مقدمتها قانونا سلم الرواتب والحشد الشعبي، تمهيداً لمناقشتها وإقرارها.
وقال الشمري، إن “الطلبات التي رُفعت إلى رئاسة البرلمان، والمدعومة بتواقيع عدد كبير من النواب لإعادة القوانين المسحوبة، أُحيلت رسمياً من هيئة الرئاسة إلى الحكومة”.
وأضاف أن “الحكومة أبدت مرونة وموافقة مبدئية على إعادة إرسال جميع القوانين التي سُحبت من أروقة البرلمان خلال الدورة السابقة”، مبيناً أن “في مقدمة هذه التشريعات قانون الحشد الشعبي، وتعديل قانون سلم الرواتب، وتعديل قانون التقاعد، فضلاً عن قوانين أخرى تمس حياة المواطنين وبنية الدولة”.
وأوضح الشمري أن “إعادة هذه القوانين ستتيح للبرلمان في دورته الحالية مناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، والمضي بالعملية التشريعية وحسم الملفات المعطلة”.
