اكد النائب معين الكاظمي ، الاربعاء ، ان مشروع مقترح قانون الاحوال الشخصية لم يكن سببا في تأجيل جلسة يوم امس.
وذكر الكاظمي، ان “التأجيل كان بسبب الغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل بشان عقارات الدولة ومشروع قانون الاختفاء القسري اذ انهما بحاجة الى حوارات اكثر حيث تم الاتفاق على تأجيل الجلسة“.
وقال الكاظمي، ان “تأجيل جلسة مجلس النواب يوم امس كان بسبب فقرات جدول اعمال الجلسة حيث كان مزدحما بمناقشة قوانين تستلزم حوارات مطولة ومعمقة، مشيرا الى وجود مطالبات بأدراج مقترح قانون العفو العام ” .
واضاف ان “القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية لم يكن سببا في التأجيل، حيث ان التعديل شان يخص المذهب الشيعي ولا دخل فيه لبقية المذاهب والاديان ” ، مشددا بان الكتل الشيعية ماضية باقرار التعديل”.
