اكد النائب امير المعموري، ان الاعتراضات وعرقلة تمرير قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان لم تكن مبررة اطلاقا، لافتا الى ان الاطراف المعترضة كان الاولى بها تقديم ملاحظاتها من اجل الاخذ بها والمضي بالقانون بدلا من اعاقة تشريعه.
وقال المعموري ان “هناك ضغوط من الخارج وتدخلات لاحباط تمرير قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان، الا ان كل هذه الضغوط والتدخلات غير مبررة اطلاقا، خصوصا ان القانون ليس له تأثير على الاطراف المتخوفة من تشريعه“.
واضاف ان “تمرير القانون من عدمه لن يؤثر على تشكيل الحشد الشعبي، كون هذه القوة مشكلة منذ عام 2014 بفتوى المرجعية الدينية، وبالتالي فأن القانون سينظم عمل الحشد فقط ولا توجد مبررات لاعاقة تمريره“.
وبين ان “عرقلة تمرير قانون الحشد لم تأت من جميع السنة والاكراد، وكان الاولى بالاطراف المعترضة ابداء ملاحظاتها على هيئة الحشد من اجل تقويم العمل والمضي بتشريع القانون بدلا من الاعتراض عليها وعرقلته”.
