أكد عضو مجلس النواب محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء، أن قانوني هيئة الحشد الشعبي يمثلان أولوية استراتيجية ووطنية، مشددًا على رفض أي ضغوط أو محاولات تهدف إلى تعطيل تمريرهما.
وقال البلداوي في تصريح تابعته (الموقف) ، إن “هذين القانونين لا يعدان مطلبًا سياسيًا، بل استحقاقًا وطنيًا وإنسانيًا يمس أكثر من 300 ألف عائلة من ذوي الشهداء والمجاهدين”، مبينًا أن “إقرار القانونين ضروري لتثبيت حقوق منتسبي الحشد الشعبي وضمان مستحقاتهم، بما يشمل الرواتب، والحقوق التقاعدية، والعلاوات، والترفيعات، وتنظيم أوضاعهم الإدارية والوظيفية”.
وأضاف أن “غياب هذا التشريع حتى الآن أبقى الآلاف من منتسبي الحشد تحت رحمة عقود مؤقتة وغير مضمونة، حرمهم من حقوقهم التقاعدية وأدخلهم في حالة من الترقب وعدم الاستقرار”.
وأشار البلداوي إلى أن “مشروع قانون رواتب وتقاعد منتسبي الحشد الشعبي سبق وأن عُرض على مجلس النواب وأُكمل قراءتيه الأولى والثانية، إلا أنه سُحب قبيل التصويت بسبب تدخلات من بعض الأطراف داخل الهيئة”، داعيا إلى “موقف وطني وسيادي حازم لإعادة طرح القانون والمضي بإقراره دون مماطلة، انصافًا لتضحيات المجاهدين وعوائلهم”.
