أكدت النائبة عن ائتلاف الإعمار والتنمية، عالية نصيف، اليوم الأربعاء، أن الدستور العراقي لا يتضمن أي نص قانوني يفرض عقوبات في حال تجاوز السقوف الزمنية المحددة لاختيار الرئاسات الثلاث أو حدوث فراغ دستوري.
وقالت نصيف , إن “الدستور العراقي لا يتضمن أي فقرة أو مادة تعاقب على تجاوز المدد الزمنية المقررة”، مشيرة إلى أن هذا الفراغ القانوني يمنع محاسبة أي جهة في حال الإخفاق في استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن مواعيدها.
وأضافت أن “أيام العطل الرسمية لا تُحتسب قانونيًا ضمن المدة المحددة (الثلاثين يوماً)”، موجهةً الأنظار نحو ضرورة معالجة “الألغام” الموجودة في بعض نصوص الدستور الحالي التي قد تسبب انسدادًا سياسيًا.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية جدلاً حول دستورية تأخير حسم المناصب السيادية، وسط تحذيرات نيابية من أن الفشل المتكرر في عقد جلسات انتخاب الرئاسات يعد “مخالفة صريحة” لروح الدستور، رغم غياب العقوبة الرادعة.
