وصف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد عنوز، ما جرى من ضجة حول زيادة رواتب اعضاء البرلمان العراقي بانه ضجيج إعلامي حسب تعبيره.
وقال عنوز، ان “اثير حول موضوع مناقشة زيادة رواتب ومخصصات رواتب اعضاء مجلس النواب ليس صحيحا، مبينا انه جرى تخفيض رواتب موظفي المجلس والنواب في عام 2015 الا ان المحكمة الاتحادية اصدرت قرار بمعالجة القضية”.
وأضاف، ان “رئاسة مجلس النواب أصدرت تعليمات وفق النظام الداخلي بالاستناد على قانون الخدمة المدنية، بعدم إضافة أي مخصصات جديدة او رفع المخصصات السابقة”.
ودعا القائلين بزيادة رواتب النواب بـ “الاتيان بدليل ملموس، مبينا، ان التعليمات طرحت داخل مجلس النواب، وكان المفترض بالمعترضين عدم التصويت وليس اللجوء الى الاعلام واثارة الضجيج حوله”.
