تستمر المفاوضات غير المباشرة في شأن التهدئة في قطاع غزة في الدوحة من دون تقدم ملحوظ بسبب الخلاف حول خريطة انسحاب كيان الاحتلال، فيما طلبت واشنطن من حماس تأجيل المفاوضات حول الانسحاب والتركيز على الملفات الأخرى.
المفاوضات غير المباشرة في الدوحة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس لوقف العدوان على غزة مستمرة رغم الجمود الحاصل في مناقشة الملفات المطروحة لاسيما تلك المرتبطة بانسحاب قوات الاحتلال وضمانات تنفيذ الصفقة، بما يفتح الباب أمام مفاوضات إنهاء العدوان.
وفي هذا السياق، أكّدت مصادر أن المسألة باتت معلّقة حتى وصول المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، إلى الدوحة، في محاولة لدفع المفاوضات. ولفتت إلى أن بعض النقاط لا تزال قيد التفاوض، من بينها ضمانات وقف إطلاق النار والأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل الاسرى الإسرائيليين، إضافة إلى آليات إدخال المساعدات.
وعلى المقلب الإسرائيلي، أورد الاعلام العبري نقلاً عن مصادر مطّلعة في الدوحة، أن الساعات الأخيرة لم تشهد أي تقدّم يذكر، مرجعةً ذلك إلى استمرار الخلاف في شأن خريطة انسحاب الجيش الاحتلال الإسرائيلي. وكشفت أن واشنطن طلبت من حماس تأجيل طرح هذا البند حتى استكمال المفاوضات، في وقت تطالب فيه الحركة بانسحاب الاحتلال إلى خطوط مارس الماضي، أي قبل خرق کيان الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار السابق.
وتظهر خريطة الانسحاب التي عرضها الوفد الإسرائيلي، إبقاء مدينة رفح بالكامل تحت سيطرة جيش الاحتلال، ما يفتح المجال أمام تثبيت خطّة التهجير القسري، من خلال تحويل رفح إلى نقطة تجميع للنازحين، تمهيداً لدفعهم خارج القطاع كما تسهم في قضم نحو 40 بالمئة من مساحة قطاع غزة، من بينها أجزاء واسعة من بيت لاهيا، وقرية أم النصر، ومدينة بيت حانون.
ووفق المصادر، فإن الخط الأساسي للانسحاب المُقترح يقود الى حرمان نحو 700 ألف فلسطيني من العودة إلى منازلهم، ودفعهم إلى التجمّع في رفح.
مع ذلك، يرى الوسيط المصري أن الشكل الحالي للاتفاق يعكس توازناً حذراً بين مطالب الفصائل الفلسطينية من جهة، ومطالب الكيان من جهة أخرى. فالاتفاق المطروح لا يلبّي، برأي القاهرة، المطالب الإسرائيلية بالكامل، كالإفراج عن كل الأسرى أو الجثامين، لكنه يضع أسساً لمرحلة تفاوضية جديدة بشأن وقف الحرب، تكون فيها فصائل المقاومة في موقع تفاوضي أقوى.
