اعتبر النائب حيدر السلامي، الجمعة، أن استمرار الجانب العراقي في إجراءات ترسيم الحدود البحرية مع الكويت بعد الدعامة (162) يمثل مخالفة دستورية صريحة وتحديًا لإرادة الشعب وقرارات القضاء العراقي.
وقال السلامي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “من العجيب والغريب استمرار الإصرار على ترسيم الحدود بعد الدعامة (162)، رغم أن المحكمة الاتحادية العليا أبطلت قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله بقرار واضح وصريح، واعتبرته غير دستوري“.
وأضاف، أن “عقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة العراقية-الكويتية اليوم الخميس لاستكمال الترسيم، يُعدّ تجاوزًا خطيرًا على قرار المحكمة الاتحادية، التي تُعد قراراتها باتّة وملزمة لجميع السلطات“.
وأكد السلامي أن “كل ما يصدر عن هذه اللجنة يُعتبر باطلًا من الناحية القانونية، وإرسال الوفد العراقي لحضور الاجتماع يُعد مخالفة دستورية، خاصة أن الاتفاقية أصبحت غير سارية المفعول منذ صدور قرار المحكمة”.
