أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، أن تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وحتى مستحقات الرعاية الاجتماعية ناتج عن أزمة سيولة حقيقية بسبب العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأشار الكرعاوي , إلى أن “التوسع في الإنفاق مقابل عدم تحقيق الإيرادات المخطط لها، خاصة غير النفطية، أدى إلى نقص السيولة”، موضحاً أن “البيانات والمؤشرات تظهر زيادة في حجم الإنفاق الفعلي مقارنة بالإيرادات المتحققة في عام 2024”.
ولفت إلى أن “الحكومة كانت قد التزمت بتحقيق 20% من الإيرادات العامة عبر مصادر غير نفطية، لكنها فشلت في تحقيق هذا الهدف”، مما زاد من الضغط على الموازنة. وأكد أن “هذا القصور يعني مشكلة حقيقية في الإيرادات العامة، بينما هناك توسع مستمر في الإنفاق”.
ودعا الكرعاوي الحكومة إلى “الوضوح مع الرأي العام والإقرار بوجود أزمة مالية واقتصادية تحتاج إلى معالجة سريعة”، محذراً من أن “التأخير في صرف الرواتب قد يصبح أمراً طبيعياً إذا استمرت هذه الاختلالات”.
