أكد النائب حسين عرب، أن تمرير قانون الحشد الشعبي لا يعتمد فقط على الأغلبية العددية داخل البرلمان، بل يتطلب توافقاً سياسياً شاملاً بين الكتل، مشيراً إلى وجود اعتراضات داخل بعض الأطراف السياسية.
وقال عرب إن “هناك جهات سياسية متحفظة على إدراج القانون بالشكل الحالي”، مشدداً على ضرورة الحوار والتفاهم الوطني.
وأضاف أن “بعض السفراء يروّجون لمواقف دول ترفض تمرير القانون، ما يستدعي معالجة سياسية ودبلوماسية متوازنة لتشريعه بالشكل الصحيح”.
ودعا “جميع القوى السياسية إلى تحمّل مسؤوليتها التاريخية إزاء قانون الحشد الشعبي، مؤكداً أن “هذا القانون يمس جوهر التضحيات التي قُدّمت دفاعاً عن العراق”، ولا يجوز التعامل معه بانتقائية أو خضوعٍ لإملاءات خارجية. وشدّد على أن المصلحة الوطنية تقتضي احترام الدماء التي سالت، وإقرار القانون بروح الوفاء والشراكة”.
