اتهم المحلل السياسي، إبراهيم السراج، بعض الأحزاب الكردية وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب البارزاني)، بالتفرد في إدارة ملف رواتب موظفي إقليم كردستان، مبيناً أن هذه الأحزاب ترفض تطبيق قرارات الحكومة الاتحادية الخاصة بتوطين الرواتب وتسعى لاستغلال الملف لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.
وقال السراج , إن “الأحزاب الكردية المتنفذة، وعلى رأسها الحزب البرزاني، تتعامل مع ملف رواتب موظفي الإقليم باعتباره ورقة ضغط سياسية ووسيلة للتمويل، بعيداً عن المعايير القانونية والعدالة الاجتماعية”، مشيراً إلى أن “رفض هذه الأحزاب لقرار توطين الرواتب يهدف إلى إبقاء السيطرة على الأموال الواردة واستمرار التلاعب بها”.
وأضاف، أن “ملف الرواتب أصبح وسيلة لجني الأموال من خلال آلاف الأسماء الوهمية التي تدر على تلك الأحزاب أرباحاً هائلة، في وقت يُحرم فيه الكثير من الموظفين الحقيقيين من حقوقهم”.
ودعا السراج الحكومة الاتحادية إلى “اتخاذ إجراءات حازمة لفرض سيطرتها على الملف، وإنهاء حالة الابتزاز السياسي والمالي المستمرة من قبل القوى المتنفذة في الإقليم.”
