أكدت النائب عن الإطار التنسيقي، زهرة البجاري، اليوم الثلاثاء، أن نواب كتلة الإطار مصممون على إقرار وتمرير قانوني الحشد الشعبي والهيئة البحرية، مشيرة إلى أن الأول يمثل تحدياً للضغوط الأمريكية والبريطانية، بينما يمنح الثاني العراق حق فرض سيادته على البحر.
وقالت البجاري ، إن “الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وبريطانيا، وغيرهما ممن لا يرغبون في استقرار الحالة الأمنية في البلاد، برفض تمرير قانون الحشد الشعبي، مرفوضة من قبل النواب الشيعة الذين يدركون مآربهم الخبيثة“.
وشددت على أن “القانون سيمضي قدماً دون الالتفات لتلك الضغوط، كون النواب الشيعة يمتلكون الأغلبية النيابية بـ183 مقعداً، مما يضمن تمريره“.
وأشارت البجاري إلى أن “نواب الإطار التنسيقي مصممون على تمرير قانون الهيئة البحرية إلى جانب قانون الحشد الشعبي خلال هذا الفصل التشريعي“.
وأضافت أن “قانون الحشد الشعبي يمثل تحدياً لكل المعارضين، سواء داخلياً أو خارجياً، في حين أن قانون الهيئة البحرية سيحفظ للعراق سيادته البحرية، عبر رفع العلم العراقي على سفنه بدلاً من العلم الأردني الذي تفرض دولته رسوماً على رفع علمها”
