رفضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، دعوى قضائية طالبت بالحكم بعدم دستورية قانون تعديل الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، مؤكدةً صحة الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب بهذا الشأن.
وكتب عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، في تدوينة ، أن “الدعوى التي رُفعت من عدد من المنظمات، والتي طالبت ببطلان قانون تعديل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 بدعوى وجود إجراءات غير صحيحة، قد رُفضت“.
وأضاف أن “المحكمة الاتحادية رفضت الدعوى لعدم وجود أي مخالفة دستورية”، مشيرًا إلى أن “القانون الجديد يتيح للطرفين تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبيق الأحكام الشرعية للمذهب الشيعي الجعفري على أنفسهم وعلى أولادهم القاصرين في مسائل الأحوال الشخصية”.
