اعتبر المحلل السياسي إبراهيم السراج، أن قرار احتساب الشهادات الجامعية ومنح العلاوات للموظفين لا يتعدى كونه محاولة انتخابية لكسب أصوات الشارع، مؤكداً أن وزارة المالية لم تصدر أي تعليمات تتعلق بتخصيص أموال لهذا الغرض.
وقال السراج , إن “القرارات التي تصدر في هذه المرحلة، ومنها احتساب الشهادات أو العلاوات، تأتي في سياق الدعاية الانتخابية لا أكثر، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات”.
وأضاف أن “وزارة المالية نفت بشكل رسمي رصد أي تخصيصات مالية بشأن تلك القرارات، ما يعني أنها تبقى مجرد أوامر إدارية وكتب رسمية لا ترتب أثراً مالياً على الموظفين”.
وأشار السراج إلى أن “اللجوء إلى إصدار قرارات من هذا النوع دون غطاء مالي يؤكد وجود نية سياسية لتوظيفها في كسب ود الموظفين واستمالة الشارع، وليس لتحسين واقعهم المعيشي”.
يذكر أن أوساطاً نيابية وشعبية حذرت في وقت سابق من استغلال رواتب وحقوق الموظفين في الصراعات السياسية والدعاية الانتخابية، مشددة على ضرورة الفصل بين الاستحقاقات القانونية والوعود الانتخابية.
