أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، أن مجلس النواب لم يتمكن خلال الفترة الماضية من عقد جلساته بشكل منتظم بسبب غياب التوافق بين الكتل السياسية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل تمرير العديد من القوانين المهمة.
وقال الحمامي , إن “النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على عقد ثماني جلسات شهرية على الأقل، لكن هذا النص لم يُطبق فعلياً، إذ أن أغلب الجلسات لم تُعقد بسبب عدم اكتمال النصاب”.
وأضاف أن “جميع القوانين مهمة، لكن ما جرى هو أن القوانين التي استكملت إجراءاتها التشريعية تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات”.
وأشار إلى أن “دور اللجنة القانونية النيابية يقتصر على إعداد وصياغة القوانين ورفعها، فيما تعود مسؤولية إعداد جدول الأعمال لرئاسة المجلس، وهناك بالفعل العديد من القوانين الجاهزة للتصويت لكنها لم تُدرج بعد”.
وبين الحمامي أن “إمكانية عقد جلسات استثنائية أو طارئة قبل انتهاء الدورة النيابية تبقى قائمة في حال حصول توافق بين الكتل السياسية وتوجيه رئاسة المجلس الدعوة لذلك”.
