أكد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، الأربعاء، أن قرار البرلمان التركي القاضي بتمديد بقاء القوات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية لمدة ثلاث سنوات إضافية يثير الكثير من علامات الاستفهام، لافتاً إلى أن وجود تلك القوات غير قانوني ويمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق.
وقال عبد الهادي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “الذرائع التي استندت إليها أنقرة طوال السنوات الماضية لتبرير انتشار قواتها وإنشاء قواعد ونقاط عسكرية في أكثر من 70 موقعاً داخل الخارطة العراقية، قد انتهت فعلياً بعد توقيع اتفاق السلام مع حزب العمال الكردستاني”، مشدداً على أنه “لم يعد هناك أي مبرر لوجود هذه القوات، الذي يعد بالأساس وجوداً غير مشروع ولم يتم بضوء أخضر من الحكومة العراقية“.
وأضاف أن “قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء هذه القوات لمدة ثلاث سنوات أخرى يثير العديد من التساؤلات، ويعكس وجود أجندات متعددة الأبعاد تقف خلف استمرار هذا التواجد العسكري”، داعياً الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذا التصعيد التركي”.
