اكد عضو حركة حقوق إبراهيم علي طعان الجبوري، الاثنين، أن تنصل الحكومة ووزارة المالية إرسال جداول الموازنة لعام 2025 إلى البرلمان يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة بإدارة اموال الدولة، مشيرا إلى أن هذا التأخير أثر سلبا على النشاط الاقتصادي في العراق، حيث تسبب في شلل العديد من القطاعات الاقتصادية، ما أدى إلى جمود في الحركة الاقتصادية الداخلية.
و قال الجبوري , إن “عدم إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان للمصادقة عليها أثر بشكل مباشر على الواقع الاقتصادي، وأدى إلى تعطيل معظم الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، ما ساهم في تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام”.
وأضاف أن ” المتخصصين في مجال الاقتصاد والمال أكدوا أن استمرار هذه المشكلة يدل على غياب رؤية استراتيجية حقيقية لدى وزارة المالية في إدارة الشؤون المالية”، مبينا أن “تأخرها في إرسال الجداول، يشير الى وجود نقص في الخبرة بإدارة الموارد المالية لدى في الوزارة”.
وأوضح أنه “كان الأولى على البرلمان استدعاء وزيرة المالية إلى قبة البرلمان لتوضيح سبب التأخير المستمر في إرسال جداول الموازنة، بدلاً من الاكتفاء باستضافتها داخل اللجنة المالية للتاكد عما إذا كان هناك نية متعمدة وراء هذا التأخير ام لا”.
