أكدت النائب زهرة البجاري، الأربعاء، أن البرلمان الحالي سيواصل عمله بكامل الصلاحيات الدستورية حتى 8 كانون الثاني المقبل، مستندةً إلى المدة الدستورية البالغة أربع سنوات تقويمية.
وقالت البجاري في تصريح تابعته (الموقف)، إن “الدستور العراقي نصّ بوضوح على أن الدورة البرلمانية تمتد لأربع سنوات تقويمية تبدأ من تاريخ عقد جلسة أداء اليمين الدستورية للأعضاء الفائزين”، مشيرةً إلى أن “مدة البرلمان الحالي ستنتهي بعد ظهر يوم 8 كانون الثاني المقبل، وبذلك سيواصل المجلس ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية حتى ذلك التاريخ، حتى في حال صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات الجديدة“.
وأضافت أن “المدة المتبقية تتيح لرئاسة البرلمان أو لخمسين نائبًا فأكثر دعوة عقد جلسات رسمية، وتشريع القوانين، وممارسة الدور الرقابي”، مشددةً على “أهمية استثمار هذه الفترة لتمرير القوانين الجاهزة التي أعدتها اللجان النيابية، بدل ترحيلها إلى الدورة المقبلة التي ستبدأ من الصفر”.
