حمّل النائب علي البنداوي، وزارة مالية إقليم كردستان مسؤولية تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم، فيما اتهم حكومتي الإقليم والمركز بانعدام الشفافية في ملف الرواتب وعدم الإفصاح عن الأعداد الحقيقية للموظفين.
وقال البنداوي , إن “الأموال المخصصة لرواتب موظفي الإقليم ما تزال تصرف من قبل الحكومة الاتحادية على شكل سلف مالية تمنح لحكومة الإقليم إلا أن وزارة مالية الإقليم تقوم باقتطاع جزء من تلك المبالغ لأغراض سياسية مما يؤدي إلى عدم انتظام دفع الرواتب للموظفين”.
وأضاف أن “غياب الشفافية في هذا الملف تتحمله حكومة الإقليم نتيجة عدم تزويدها الحكومة الاتحادية بأسماء وأعداد الموظفين بشكل دقيق الأمر الذي يعطل ربط رواتبهم بنظام الدفع الإلكتروني المعتمد في بقية محافظات العراق”.
