أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، أن القضاء العراقي يمثل صمام أمان البلاد، مشددة على رفضها للضغوط السياسية والتدخلات الخارجية.
وقال رئيس اللجنة، كريم المحمداوي، في بيان , إن” القضاء العراقي يمثل صمام الأمان الحقيقي للبلاد ومرتكز سيادتها الوطنية”، مشدداً على أن “قراراته وأحكامه ملزمة للجميع داخل الحدود العراقية دون تمييز بين المواطنين العراقيين أو الوافدين من أي دولة أخرى”.
ودعا:” جميع القوى السياسية الوطنية إلى الالتزام التام بحيادية القضاء وعدم ممارسة أي ضغوط عليه تحت أي مبررات”، مؤكداً أن “استقلالية السلطة القضائية تعد ركنًا أساسيًا من أركان الدولة العراقية”.
وشدد على “رفضه القاطع لأي تدخلات أو ضغوط خارجية، في إشارة إلى ما وصفه بمحاولات التهديد والوعيد أو الفرض للإفراج عن متهم سوري داخل الأراضي العراقية”.
وأضاف أنه “بينما نُقدر انتماء الأشقاء لوطنهم، نؤكد أن سيادة القانون العراقي فوق كل اعتبار، ولن يخضع لأي ضغط خارجي مهما كان مصدره، ولا يمكن الإفراج عن أي شخص ثبت تورطه في تهديد الأمن الداخلي للعراق”.
وحذر المحمداوي من أن “أي تصرف غير مسؤول تجاه الجالية العراقية في سوريا قد ينعكس سلباً على أمن وسلامة الوافدين السوريين في العراق، وهو ما ترفضه الحكومة العراقية جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن “العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين لا تحتمل محاولات زرع الفتنة أو التصعيد السياسي”.
