قالت “هيومن رايتس ووتش” إن التهجير القسري الذي نفذته السلطات “الإسرائيلية” بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في يناير وفبراير 2025 يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
التقرير الصادر ، بعنوان “ضاعت كل أحلامي: تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية”، يقدم تفاصيل عن “السور الحديدي”، وهي عملية عسكرية إسرائيلية شملت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، بدأت في 21 يناير 2025، بعد أيام من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.
وقالت نادية هاردمان، باحثة أولى في حقوق اللاجئين والمهاجرين في “هيومن رايتس ووتش” إنه “في أوائل 2025، أجلت السلطات الإسرائيلية 32 ألف فلسطيني قسرا من منازلهم في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية دون مراعاة للحماية القانونية الدولية، ولم تسمح لهم بالعودة. مع انصباب الاهتمام العالمي على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا في الضفة الغربية، وهي جرائم ينبغي التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها”.
وذكر التقرير أنه “لم يوفر الجيش الإسرائيلي أي مأوى أو مساعدات إنسانية للسكان المهجرين. لجأ الكثيرون إلى منازل أقاربهم أو أصدقائهم المكتظة، أو إلى المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية”، مبينا أنه “منذ التوغلات، حرمت السلطات الإسرائيلية السكان من حق العودة إلى المخيمات، حتى مع غياب عمليات عسكرية نشطة في المنطقة المجاورة. أطلق الجنود الإسرائيليون النار على الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى منازلهم، ولم يُسمح إلا لعدد قليل منهم بجمع متعلقاتهم. قام الجيش بتجريف مساحات وتدميرها وتمهيدها من أجل توسيع المسارات داخل المخيمات على ما يبدو، وأغلق جميع المداخل”.
