شدد العضو السابق في اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، على ضرورة تشريع قوانين مهمة تخدم المصلحة العامة للبلاد، لافتا الى ان البرلمان المقبل امام مسؤولية كبيرة لتشريع هذه القوانين.
وقال الخفاجي ,ان “المرحلة المقبلة تتطلب وجود منظومة تشريعية متكاملة تعالج الأزمات وتخدم المصلحة العامة للعراق وتذهب باتجاه تشريع القوانين المهمة”.
واضاف ان “البرلمان المقبل أمام مسؤولية كبيرة في صياغة قوانين تتسم بالرصانة والواقعية، خصوصا ان تشريع مثل هكذا قوانين يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويضع أسساً واضحة للإصلاح السياسي والاقتصادي”.
وبين أن “البرلمان القادم مطالب بالعمل على متابعة هذا الملف لضمان أن تكون التشريعات المقبلة متوافقة مع الدستور وتلبي حاجات المجتمع، خصوصا ان وجود قوانين رصينة يضمن بناء دولة قوية ومستقرة”.
