اكد الخبير القانوني علي التميمي، أن تعديل قانون الاحوال الشخصية “تخييري” ولا يلغي عقود الزواج داخل المحكمة.
وقال التميمي، إن “التعديل على قانون الاحوال الشخصية تخييري ولا يلغي عقود الزواج داخل المحكمة، وليس هناك اي اجبار للأفراد”.
واضاف، أن “حتى وان كان الزواج خارج المحكمة فان شروط واركان العقد متوفرة”.
وبين، أن “هذا التعديل اعطى فسحة وحل بديل لمن يرغب بالزواج خارج او داخل المحكمة، لكن بالنتيجة يجب مصادقة الزواج في المحكمة”.
