أكد النائب محمد المياحي، اليوم الخميس، أن الحكومة الجديدة ملزمة شرعاً وقانوناً بمراجعة شاملة لجميع القرارات التي اتُخذت خلال فترة “تصريف الأعمال”، مشدداً على ضرورة إلغائها لضمان المسار الإداري الصحيح.
وقال المياحي , إن “الحكومة الجديدة معنية بشكل مباشر بمتابعة الملفات التي شابتها ضبابية في الفترة الماضية”، مبيناً أن “القرارات التي صدرت إبان حكومة تصريف الأعمال تفتقر للغطاء القانوني الكامل ويجب وقف العمل بها فوراً”.
وأضاف، أن “المرحلة المقبلة تتطلب شفافية عالية في الإدارة”، مشيراً إلى أن “مجلس النواب سيكون له دور رقابي صارم لضمان عدم تمرير أي صفقات أو تعيينات تمت خارج الأطر القانونية خلال الفترة الانتقالية”.
وشدد المياحي على أن “تصحيح المسار يبدأ من تنظيف الجهاز الإداري من القرارات الارتجالية التي قد تضر بالمصلحة العامة”، داعياً الكابينة الوزارية الجديدة إلى “وضع هذا الملف على رأس أولويات اجتماعاتها الأولى”.
