أكد رئيس كتلة الخدمات النيابية محمد جميل المياحي، اليوم الاثنين، أن الضرائب التي فرضتها حكومة تصريف الأعمال تعد مخالفة صريحة لتعليمات قانون الموازنة مشددا على أن هذه الإجراءات غير قانونية وتثقل كاهل المواطنين.
وقال المياحي , إن “الحكومة تجاوزت صلاحياتها بفرض ضرائب جديدة لم ينص عليها قانون الموازنة”، مضيفا أن “هذا الأمر يمثل خرقا دستوريا ويستوجب مراجعة فورية من قبل البرلمان”.
وأضاف أن “الضرائب المفروضة انعكست بشكل سلبي على حياة المواطنين خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”، مشيرا إلى أن”مجلس النواب سيعمل على متابعة هذا الملف ومساءلة الجهات التنفيذية المعنية”.
ولفت المياحي إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب التزاما صارما بالقوانين النافذة وعدم تحميل الشعب المزيد من الأعباء”، مؤكدا أن “البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجاوزات على قانون الموازنة”.
