أكد النائب السابق حيدر السلامي، السبت، أن عدم تحقق النصاب القانوني لجلسة اليوم المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية يبقى أمراً وارداً جداً، رغم ما وصفها بـ“التصريحات النارية” للعديد من القوى السياسية التي توحي بالحرص على تطبيق الدستور.
وقال السلامي , إن “أغلب القوى السياسية أعلنت بشكل واضح ضرورة المضي بعقد جلسة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية، إلا أن عنصر المفاجأة يبقى هو السائد في المشهد السياسي، وبالتالي لا يمكن استبعاد عدم تحقق النصاب، رغم الخطاب العالي لبعض الأطراف”.
وأضاف أن “من لا ينظر إلى المدد الدستورية بوصفها عقداً اجتماعياً ملزماً يجب احترامه، بغض النظر عن الجزاءات المترتبة على تجاوزه، فمن الطبيعي أن لا يتعامل بجدية أيضاً مع جدول أعمال الجلسات، إلا إذا توافق مع مصلحته الحزبية أو أحياناً الشخصية”.
وأشار إلى أن “تعذر إصدار عقوبة قضائية بحق مخالفي مادة دستورية معينة، لعدم وجود نص صريح، يضع مسؤولية مباشرة على مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية التي أقرت تلك المواد، ما يستدعي أن يحاسب نفسه بنفسه لسببين؛ الأول أنه المبتدئ في تشريع المادة وتركها دون عقوبة، والثاني أنه أخفق في الالتزام بها”.
وتساءل السلامي: “هل يمتلك أعضاء مجلس النواب الجرأة والقدرة على معاقبة مجلسهم دستورياً، وصولاً إلى حله وفق المادة (64) من الدستور؟”.
