كشف النائب محمود فالح السيد، اليوم السبت، عن آلية حسم ملف مرشح رئاسة الوزراء داخل الإطار التنسيقي، مؤكدا وجود إجماع على عدم تجاوز السقوف الزمنية التي حددها الدستور.
وقال السيد , إن “اختيار الشخصية المناسبة لمنصب رئيس الوزراء لا يمكن أن يتم عبر معادلة (6 مقابل 6) من قبل قادة الإطار”، مبينا أن “القرار النهائي يتطلب حصول المرشح على 8 أصوات كحد أدنى من قادة الإطار لضمان نيله المقبولية اللازمة وإعلانه رسميا”.
وأضاف أن “قوى الإطار التنسيقي عازمة ومتمسكة بضرورة حسم هذا الملف ضمن التوقيتات الدستورية المعمول بها”، مشيرا إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب توافقا متينا داخل البيت الشيعي لضمان تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات”.
