أكد النائب محمود شاكر، اليوم الاثنين، أن سلاح هيئة الحشد الشعبي يخضع لضوابط صارمة ويلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، محذراً من أي محاولات خارجية للتدخل في شؤون المجاهدين.
وقال شاكر , إن “سلاح الحشد الشعبي منضبط بالكامل ويُعد جزءاً أساسياً من المنظومة الأمنية الرسمية للدولة”، مبيناً أن “أي تدخل خارجي أو مساس بهيبة المجاهدين وسلاحهم أمر مرفوض ولن يُسمح به”.
وأضاف أن “الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية تأتمر بأمر القائد العام، وأي سلاح خارج إطار هذه المؤسسة يُعد خرقاً للقانون”، مشدداً على ضرورة محاسبة أي جهة تدّعي الانتماء للحشد وتمارس نشاطات مخالفة للضوابط القانونية والعسكرية”.
