أكد رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس، اليوم الاربعاء ، أن قانون الموازنة العامة لا يتحمل مزيدا من التأجيل أو المماطلة، داعيا القوى السياسية إلى الابتعاد عن الصراعات الجانبية لضمان تمرير القانون.
وقال مؤنس , إن “المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود لتشريع قانون الموازنة كونه يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين والمشاريع الخدمية”، مشيرا إلى أن “أي تأخير إضافي سينعكس سلباً على الأداء الاقتصادي للبلاد”.
وأضاف أن “على الكتل السياسية تجاوز الخلافات والمناكفات والمضي برؤية وطنية موحدة تضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار”، مبينا أن “حركة حقوق تدفع باتجاه الإسراع في إقرار الموازنة بعيدا عن الصفقات السياسية التي قد تعطل عجلة التنمية”.
وأكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في وقت سابق، ان الاقتراض الداخلي يمثل الحل الوحيد امام الحكومة لتأمين رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية لشهر ايار الحالي إضافة الى الالتزامات المالية المهمة والعاجلة.
