كشفت النائبة السابقة زهرة البجاري، اليوم الثلاثاء، عن “وجود أموال طائلة لا تزال خارج سيطرة الدولة العراقية، وبعضها خارج البلاد ولم تتم إعادتها حتى الآن”.
وقالت البجاري ، إن “اللجنة التي شُكّلت سابقاً داخل مجلس النواب لمتابعة ملف سرقة القرن” كشفت عن “وجود مبالغ إضافية غير التي جرى تحديدها سابقاً، فيما لا تزال هناك أموال مفقودة لم يتم العثور عليها وبقيت رهينة إجراءات التحقيق”.
وأضافت، “تعليقاً على تصريحات لجنة النزاهة النيابية الحالية بشأن وصول المبالغ المفقودة في قضية سرقة القرن إلى 8 تريليونات دينار، وهو رقم يفوق ما أُعلن عنه سابقاً”، أن “القضاء هو الفيصل في هذا الملف، فيما تتواصل التحركات والإجراءات المتعلقة به”.
وأوضحت البجاري أن “هناك تحايلاً على الدولة العراقية بهدف الحصول على الأموال بطرق غير مشروعة أو سرقتها عبر شركات وهمية”، مبينة أن “حجم الأموال المسروقة ارتفع نتيجة استمرار العمل بالأمانات الضريبية الخاصة بالشركات”.
ولفتت إلى “وجود متابعة من قبل لجنة النزاهة واللجان الأخرى ذات العلاقة لفتح ملفات الفساد والصفقات المالية المشبوهة، والعمل على استرجاع أكبر قدر ممكن من تلك الأموال”.
وأشارت إلى أن “العراق يمتلك أموالاً طائلة خارج البلاد تعود للدولة، وبعضها يعود إلى فترة النظام السابق، إلا أن الحكومات المتعاقبة تجاهلت الملف أو أخفقت في استرداد تلك الأموال، رغم أن ذلك يقع ضمن مسؤوليات وزارة المالية”.
وعادت قضية “سرقة القرن” إلى الواجهة مجدداً بعد إثارة لجنة النزاهة النيابية للرأي العام بشأن تزايد حجم الأموال المختلسة إلى ثمانية تريليونات دينار، مبينة أن “التحقيقات كشفت عن تورط أشخاص جدد في ملف السرقة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتهمين إلى ثلاثين متهماً”.
