أكد النائب عن حركة حقوق حسين الدراجي، أن الحركة تمثل كتلة نيابية معارضة داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن دورها يرتكز على تقويم الأداء التنفيذي ومراقبة عمل الحكومة.
وقال الدراجي إن “تموضع حركة حقوق في صفوف المعارضة النيابية يأتي انطلاقا من رؤية وطنية تهدف إلى تصحيح مسار عمل الحكومة وتشخيص مكامن الخلل في الأداء المؤسساتي”.
وأضاف أن “الكتلة تضع في مقدمة أولوياتها مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي الذي وعدت به القوى السياسية لضمان تحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد وتلبية تطلعات المواطنين”.
وأشار الدراجي إلى أن “المعارضة الإيجابية والبناءة داخل قبة البرلمان تعد ركيزة أساسية لتفعيل الدور الرقابي للتشريعات ومنع أي انحراف في تنفيذ الخطط الخدمية والاقتصادية المعلنة”.
