أدانت وزارة الخارجية الإيرانية تصنيف الحكومة البريطانية لحرس الثورة ضمن “الجهات المحظورة”، معتبرةً إياه إجراء عدائياً يشكّل تهديداً بموجب قانون الأمن القومي.
وأكدت الخارجية الإيرانية أنّ الإجراء البريطاني “غير مبرّر وغير مسؤول ومخالف للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي”، مشدّدةً على أنّ الحرس “جزء لا يتجزّأ من القوات المسلحة الإيرانية”.
وأردفت الخارجية أنّ حرس الثورة مسؤول إلى جانب باقي القوات المسلحة، عن “الدفاع عن وحدة أراضي إيران وسيادتها وأمنها القومي”.
ووصفت الإجراء البريطاني بـ “الاستفزازي والمنتهك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، خاصة في ظلّ الوضع الذي تشهده منطقة غرب آسيا، قائلةً إنه “نتيجة للتمرّد الأميركي والإسرائيلي”.
ولفتت الخارجية إلى تاريخ بريطانيا الاستعماري المتواطئ مع المعتدين، مردفةً أنّ المملكة المتحدة “لا تملك أيّ حقّ أخلاقي في اتهام الآخرين”.
واعتبرت خارجية إيران أنّ “القرار البريطاني العدائي ضدّ إيران يستند إلى مزاعم أمنية لا أساس لها”، إذ إنّ “بريطانيا نفسها تستضيف وتدعم شبكات وجماعات إرهابية”.
وعليه، أكّدت الخارجية أنّ طهران ستحتفظ بحقوقها كافة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير مضادّة، محمّلةً بريطانيا “مسؤولية العواقب والنتائج السياسية والقانونية والدبلوماسية المدمّرة لهذا القرار”.
وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت أمس، تقديم أيّ دعم لحرس الثورة في إيران، ما أثار حفيظة الأخيرة التي أكدت أنه حظر مخالف لأيّ قانون دولي.
