كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشمري، اليوم الثلاثاء، عن تواصل مستمر بين اللجنة ووزارة المالية بشأن موعد إرسال مشروع موازنة عام 2027 إلى مجلس النواب، مرجحاً وصولها إلى البرلمان منتصف شهر تشرين الأول المقبل، فيما طمأن بشأن تأمين رواتب الموظفين.
وقال الشمري , إن “هناك تواصلاً مستمراً بين اللجنة المالية ووزارة المالية بشأن موعد إرسال موازنة 2027، ومن المتوقع أن تصل إلى مجلس النواب في منتصف الشهر العاشر”، مؤكداً أن “الرواتب مؤمّنة ولا توجد أي مخاوف بشأن صرفها”.
وأضاف أن “الموازنة المقبلة ستكون اقتصادية بامتياز، وستركز على الجوانب الاقتصادية والمالية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية”، مبيناً أن “اللجنة المالية تتابع بشكل مستمر مع الجهات الحكومية المعنية تفاصيل إعداد مشروع الموازنة والموعد المتوقع لإرساله إلى مجلس النواب”.
وأشار الشمري إلى أن “وصول مشروع الموازنة في وقت مبكر إلى البرلمان من شأنه أن يمنح اللجنة المالية الوقت الكافي لدراسة بنودها وتخصيصاتها ومناقشة الأبواب المالية والاقتصادية الواردة فيها، بما يسهم في إجراء التعديلات اللازمة وإقرارها ضمن المواعيد المحددة”.
وشدد على “أهمية الإسراع في استكمال إجراءات إعداد الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب، نظراً لما تمثله من أهمية في تنظيم الإنفاق الحكومي وتحديد الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة”.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استعداد المؤسسات الحكومية لإعداد موازنة العام المقبل، وسط تركيز نيابي على تضمينها معالجات للملفات الاقتصادية والمالية وضمان استمرار تأمين النفقات الأساسية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين”.
