أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تمكُّنها من إيقاف هدر أكثر من (34,000,000,000) مليار دينارٍ من المال العامّ في دائرة عقارات الدولة في الأنبار.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته “الموقف” ، أن “فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق الأنبار، قام بأعمال التحرّي وجمع المعلومات في فرع دائرة عقارات الدولة في المُحافظة بشأن مُخالفاتٍ مُرتكبةٍ في تقدير قيمة عقارٍ بأقلَّ من قيمته الحقيقيَّة، مُبيّنةً أنَّ الدائرة قامت بتقدير قيمة عقارٍ تبلغ مساحته (136 دونماً و2 اولك) بثمنٍ بخسٍ لا يتناسب مع قيمته الحقيقيَّة؛ بالرغم من موقعه المُميّز على نهر الفرات، مُنبّهةً إلى وجود مخالفاتٍ في الإعلان عن بيع العقار”.
وأضافت، أنَّ “الدائرة قامت بتقدير قيمة العقار بمبلغ (3,129,840,000) مليارات دينارٍ، بسعر (23,000,000) مليون دينار فقط للدونم، علماً أنَّ الفريق انتقل إلى عددٍ من الجهات ومنها المكاتب العقاريَّة في الرمادي؛ للتحرّي عن أسعار العقارات المُماثلة التي قاربت (300,000,000) مليون دينار للدونم الواحد، وبلغت قيمة العقار التقديريَّة الكليَّة (37,422,000,000) مليار دينارٍ”، لافتةً إلى أنَّ “الفارق بين السعرين بلغ( 34,292,160,000) مليار دينارٍ تمثل مبلغ الهدر”.
وأوضحت أنَّ “قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار، قرَّر إيقاف إجراءات المُزايدة العلنيَّة على العقار، واستمرار التحرّي وجمع المعلومات، فضلاً عن إحالة الأوليَّات على شعبة التدقيق الخارجيّ لتدقيقها وبيان المُخالفات، وتدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين لدائرة عقارات الدولة ومُديريَّة التسجيل العقاريّ في الأنبار”.
