أكد عضو مجلس النواب، النائب محمد كريم، اليوم السبت، أن إقرار قانون استرداد الأموال يعد من أهم القوانين التي ستحدد آلية التصرف بالمال العام، مشيراً إلى أنه سيمثل نقطة انطلاقة جديدة لتمكين السلطة القضائية وهيئة النزاهة في ملاحقة الفاسدين.
وقال كريم , إن “هذا القانون يكتسب أهمية بالغة كونه يتيح تعاملاً إدارياً دقيقاً وصارماً مع تضخم الأموال لدى أصحاب المناصب والمسؤولين في الدولة، فضلاً عن تسهيل إجراءات استقدام المطلوبين للقضاء”.
وأضاف، أن “التشريع الجديد سيسهم بشكل مباشر في إعادة أموال الفساد المهربة والمنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة وفق آليات قانونية محكمة، مما يؤدي إلى تقويض عمليات الفساد وسد الثغرات أمام المتلاعبين بالمال العام”.
يذكر ان مجلس الوزراء ارسل قانون استرداد الاموال وعائدات الفساد الى مجلس النواب لاجل اقراره .
