كشف عضو لجنة الأقاليم النيابية أحمد كامل، اليوم السبت، عن وجود مساع لتعديل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، مبينا أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى تحسين أداء الحكومات المحلية وتعزيز التنسيق بينها وبين الحكومة الاتحادية.
وقال كامل , إن “هناك مساع لتعديل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم بما يسهم في معالجة بعض الإشكالات التي تواجه عمل الحكومات المحلية”، مبينا أن “التعديلات المرتقبة تهدف إلى تطوير الأداء الإداري والخدمي وتعزيز التنسيق بين المحافظات والحكومة الاتحادية”.
وأضاف أن “تقييم أداء مجالس المحافظات والحكومات المحلية يتطلب مراجعة التشريعات المنظمة لعملها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية”، مشيرا إلى أن “التعديلات ينبغي أن تراعي الصلاحيات والمسؤوليات وتحد من التداخلات التي قد تعرقل تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات”.
وأشار كامل إلى أن “تحسين أداء الحكومات المحلية يحتاج إلى وضوح في توزيع الصلاحيات وتعزيز آليات التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية”، مؤكدا أن “أي تعديل للقانون يجب أن يهدف إلى خدمة المواطنين ورفع مستوى الأداء في المحافظات”.
وشدد على أن “مجلس النواب مطالب بدراسة التعديلات المقترحة بصورة دقيقة والاستماع إلى الجهات المعنية بما يضمن الوصول إلى قانون يسهم في تطوير الإدارة المحلية وتعزيز التعاون بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية”.
