أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، كشفها شبكةً للتلاعب والتزوير في إجراءات تخصيص وتمليك عددٍ من العقارات في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، مُشيرةً إلى تمكُّن ملاكاتها من ضبط محضر التخصيص الأصليّ المُتضمّن تمليك (104) عقاراتٍ مُتميّزةٍ، تُقدَّر قيمة كلٍّ منها بنحو (100) مليون دينار.
وذكر بيان للهيئة، تلقته “الموقف”، أن “إجراءات تخصيص العقارات وتمليكها شابها التزوير والتلاعب ومُخالفة الضوابط والتعليمات، مبينا أن “ملاكاتها سبق أن ضبطت (30) معاملة تمليكٍ، بوصفها مُبرزاً جرمياً مهماً في القضيَّة، قبل أن تواصل أعمال التحرّي والتدقيق عن بقيَّة المُعاملات ذات الصلة، التي أسفرت عن ضبط (12) معاملة تمليكٍ أصليَّة أخرى في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة؛ ممَّا عزَّز الأدلة والمُبرزات الجرميَّة في القضيَّة”.
وأوضح أن “ملاكاتها نفَّذت قرارات القبض الصادرة بحقّ مُدير بلديَّة الناصريَّة السابق وعددٍ من المُوظَّفين المُقصّرين، وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”، لافتةً إلى أنَّ “المُتَّهمين موقوفون على ذمَّة قضايا فسادٍ أخرى، مُنوّهةً بوضع إشارة عدم تصرُّفٍ على العقارات المشمولة بالقضيَّة كافة، والبالغ عددها (104) عقاراتٍ مُتميّزة، تُقدَّر قيمتها الإجماليَّة بنحو (10،400،000،000)عشرة مليارات وأربعمائة مليون دينار؛ حفاظاً على المال العام ومنعاً للتصرُّف بها لحين حسم الإجراءات القانونيَّة والقضائيَّة المُتَّخذة بشأن القضيَّة”.
