كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن امتناع أكثر من 41 ألف مكلف عن تسديد الرسوم المترتبة بذمتهم لأمانة بغداد خلال العام 2025، فيما دعت إلى اعتماد آلية موحدة لاستحصال الديون وتعزيز الإيرادات البلدية.
وذكرت الهيئة في بيان، تابعته “الموقف”، أنها “أجرت زيارات إلى أمانة بغداد وعدد من دوائرها البلدية، للوقوف على أثر جباية رسوم المهنة والإعلان وتكاليف رفع النفايات في تعزيز الإيرادات، حاثةً دوائر البلدية على الالتزام بالإجراءات القانونية لاستحصال الديون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية”.
وأوضحت أن “الإجراءات المتبعة لاستحصال الديون يجب أن تنسجم مع القانون، وعدم اللجوء إلى أساليب أخرى، مثل تشميع المحال بالشمع الأحمر أو وضع الكتل الخرسانية، مشيرةً إلى أهمية تحقيق التوازن بين حماية المال العام واحترام الضمانات القانونية لأصحاب الأنشطة التجارية”.
وأضافت الهيئة أنها “اقترحت استحداث منصة إلكترونية موحدة لدوائر البلدية كافة، يجري تحديثها باستمرار، تتيح للمكلفين الاستعلام عن الديون المترتبة بذمتهم والمبالغ المسددة، لافتةً إلى وجود عدم معرفة لدى بعض المواطنين والمكلفين بقيمة الرسوم المستحقة، فضلاً عن عدم وضوح الأسس المعتمدة في تحديدها”.
وأردفت أن “أكثر من 41 ألف مكلف في خمس دوائر بلدية امتنعوا عن تسديد الرسوم المترتبة بذمتهم خلال عام 2025، فيما حثت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على تسديد الديون المستحقة عليها لعدة سنوات، رغم المخاطبات المتكررة”.
ولفتت إلى “أهمية تكثيف الدور الإعلامي للتعريف بالضوابط الخاصة برسوم المهنة والإعلان وتكاليف رفع النفايات، وبيان إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة، منوهةً بأن بلديات الرصافة والكرخ المركز والمنصور والأعظمية والرشيد حققت إيرادات تجاوزت 37 مليار دينار خلال عام 2025، متخطيةً المبلغ المخطط تحقيقه”.
كما أوصت الهيئة “عددً من الوزارات باشتراط تقديم براءة ذمة من دوائر أمانة بغداد قبل منح أو تجديد إجازات عدد من القطاعات، بينها شركات السياحة والسفر والفنادق، والمصارف وشركات الصيرفة، والمستشفيات والعيادات الأهلية، ومحال وورش الصياغة وبيع الذهب، ومحطات الوقود وأصحاب المولدات والمهن ذات العلاقة”.
