حمّلت النائبة فوزة اللويزي، اليوم الخميس، وزارة النفط المسؤولية الكاملة عن تفاقم أزمة الوقود وشح مادة البنزين التي تشهدها البلاد، مؤكدة أن الأزمة الخانقة جاءت نتيجة حتمية لسوء الإدارة والتخبط وغياب الخطط الاستراتيجية الاستباقية القادرة على معالجة المشكلات وتأمين حاجة السوق المحلية.
وقالت اللويزي , إن “استضافة وزير النفط داخل قبة مجلس النواب لم تقدم أي حلول واقعية ولم تكن إجاباته مقنعة لأعضاء البرلمان، بل عكست عجزاً واضحاً في تقديم رؤية حقيقية لإنهاء الاختناقات المتكررة”، لافتة إلى أن “المواطن البسيط يدفع اليوم الثمن الأكبر ويقع ضحية للفشل الإداري للحكومات المتعاقبة”.
وأضافت أن “وزارة سيادية واقتصادية بحجم وزارة النفط تفتقر بشكل صادم إلى برامج وآليات عمل استراتيجية ومستدامة تمنع تكرار الطوابير أمام المحطات”، مشددة على أن “استمرار الاعتماد على معالجات ترقيعية وقرارات عشوائية يعمق معاناة المواطنين في مختلف المحافظات”.
ودعت اللويزي إلى “إجراء مراجعة شاملة وحقيقية لسياسات التوزيع وتأهيل المصافي المحلية لرفع معدلات الإنتاج وسد النقص الحاصل، مع ضرورة تفعيل الدور الرقابي ومحاسبة المقصرين عن هدر الطاقات وإدارة قطاع المحروقات بعيداً عن الاحتكار والتخبط الإداري”.
يعاني العراق من أزمة بنزين، إذ يبلغ الإنتاج المحلي 33 مليون لتر يومياً مقابل استهلاك يصل إلى 38 مليون لتر في أوقات الذروة، بعجز يبلغ 5 ملايين لتر يومياً يُغطى بالاستيراد، فيما تضم بغداد 6 ملايين سيارة مسجلة، تتحرك منها نحو 4 ملايين سيارة يومياً، بينما تُستخدم حالياً ناقلة واحدة لشحن البنزين المستورد.
