أكد النائب عن الإطار التنسيقي، محمود شاكر، اليوم الثلاثاء، أن قوى الإطار تأتي في مقدمة الأطراف والجهات السياسية الداعمة والمساندة لتشريع قانون هيئة الحشد الشعبي داخل مجلس النواب.
وقال شاكر , إن “الإطار التنسيقي كان وما زال من أكثر القوى حرصاً ودعماً للمضي في تشريع وإقرار قانون الحشد الشعبي بما يواكب حجم التضحيات والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه المؤسسة الأمنية”.
وأضاف شاكر أن “تشريع هذا القانون يمثل ضرورة وطنية ملحة، ويجب المضي به دون تأخير لإنصاف مقاتلي الحشد وضمان وتثبيت حقوق جميع المنتسبين القانونية والمالية والإدارية تقديراً لبطولاتهم في الدفاع عن سيادة وأمن البلاد”.
وفي وقت سابق، شدد قادة الإطار التنسيقي على ضرورة إقرار القوانين ذات الأولوية والداعمة للقوات المسلحة، وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي.