أكد النائب حيدر عباس أن مشروع قانون الحشد الشعبي لا يواجه أي خلافات جوهرية تعرقل المضي بتشريعه، لافتاً إلى أن منتسبي الهيئة يستحقون الحصول على حقوقهم الوظيفية والتقاعدية أسوة بمنتسبي بقية الأجهزة الأمنية في البلاد، بما يضمن إنصافهم وتنظيم شؤونهم وفق إطار قانوني واضح ودقيق.
وأضاف عباس أن هناك حاجة ملحة لإقرار هذا القانون، نظراً لما يمثله من أهمية بالغة في تنظيم الجوانب المتعلقة بالتقاعد والهيكلية الإدارية لهيئة الحشد الشعبي، فضلاً عن تحقيق المصلحة العامة وضمان حقوق المنتسبين. وأكد أن الحكومة ومجلس النواب عازمان تماماً على المضي بتشريعه، مبيناً أن المشروع يظل قابلاً للنقاش وإجراء التعديلات اللازمة على مواده خلال مختلف المراحل التشريعية وصولاً إلى التصويت عليه وإقراره بصورة نهائية.