أكد النائب السابق، محمد الخالدي، الأربعاء، عدم وجود مبدأ مجانية العمل في مناصب نواب رئيس الوزراء المستحدثة، فيما طرح تساؤلًا عن مبررات هذه الخطوة.
وأوضح الخالدي , أن “العراق يمر بأزمة مالية حادة، في ظل ظروف صعبة تعيشها المنطقة، انعكست بشكل مباشر على طبيعة اقتصاده الذي يعتمد بنسبة كبيرة على تصدير النفط”، مبينًا أنه “في ظل هذه الأزمة، يتم استحداث أربعة مناصب كنواب لرئيس الوزراء، وهو أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام”.
وأضاف أنه “لا يوجد فيتو على هوية الشخصيات المرشحة، لكن استحداث هذه المناصب في ظل الأزمة الحالية يطرح الكثير من التساؤلات، حتى من الرأي العام”، مؤكدًا أن “الحديث عن أن هذه المناصب لا تكلف خزينة البلاد أمر غير دقيق، لأنها تتطلب وجود مكاتب ونثريات وإنفاقات مالية، وستحمل خزينة البلاد أموالًا”.
وختم بالقول إن “مبدأ المجانية غير موجود وغير دقيق من وجهة نظرنا”.