طالب النائب سعد شاكر، اليوم الأربعاء، الحكومة بالإسراع في إرسال مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي إلى مجلس النواب، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة والمضي بالإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره، مؤكداً أن حسم القانون يمثل استحقاقاً وطنياً وتشريعياً لا يحتمل مزيداً من التأخير.
وقال شاكر , إن “حسم قانون الحشد الشعبي يمثل استحقاقاً وطنياً وتشريعياً لا يحتمل التأخير، ما يتطلب من الحكومة سرعة إحالته إلى البرلمان للمباشرة بقراءته ومناقشته والتصويت عليه”، مشدداً على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتسريع إنجاز هذا الملف”.
وأضاف أن “مجلس النواب ينتظر وصول مسودة القانون لإدراجها بصورة رسمية ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة”، مبيناً أن إقرار القانون من شأنه أن يسهم في إنصاف مقاتلي الحشد الشعبي وضمان حقوقهم القانونية والمالية، فضلاً عن تعزيز الاستقرار المؤسسي لهذه التشكيلات الأمنية وتحديد إطار عملها وفق التشريعات النافذة”.
وأشار شاكر إلى أن “الحشد الشعبي قدم تضحيات كبيرة في سبيل الدفاع عن أمن العراق وسيادته ومواجهة التحديات الأمنية، الأمر الذي يستدعي استكمال الأطر القانونية المنظمة لعمله بما يضمن حقوق منتسبيه ويعزز مكانته ضمن المنظومة الأمنية للدولة”.
ولفت الى أن “المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً بين الحكومة ومجلس النواب لتسريع إجراءات إحالة مشروع القانون وفتح باب النقاش بشأنه، وصولاً إلى استكمال متطلباته التشريعية والتصويت عليه، بما يحقق الأهداف المرجوة منه وينهي حالة الانتظار المرتبطة بحسم هذا الملف”.