أكدت النائبة شيماء الفتلاوي، الأحد، ضرورة تبني سياسة اقتصادية ونقدية تهدف إلى حماية الدينار العراقي واستعادة قوته الشرائية، مشيرة إلى أن تراجع قيمة العملة المحلية خلال السنوات الماضية انعكس على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقالت الفتلاوي , إن “الحكومة كان ينبغي أن تعمل على المحافظة على قيمة الدينار العراقي وتعزيزها، أسوة بدول تمكنت من الحفاظ على استقرار عملاتها، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات تؤدي إلى تراجع قيمتها بين فترة وأخرى”.
وأضافت أن “السياسة النقدية ينبغي أن تركز على استعادة القوة الشرائية للدينار والوصول إلى قيمة أكثر استقراراً”، لافتة إلى أن “التجربة بعض الدول في الحفاظ على قيمة العملة تمثل مثالاً على اختلاف السياسات النقدية بين الدول، مع ضرورة مراعاة خصوصية الاقتصاد العراقي وإمكاناته”.
وبينت الفتلاوي أن “مسؤولية الدولة تتمثل في حماية العملة المحلية والحد من تراجع قيمتها”، مؤكدة أن أي “إجراءات اقتصادية يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار انعكاساتها على المواطنين والأسواق ومستويات المعيشة”.
وأشارت إلى “أهمية تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز دور الدينار في التعاملات الداخلية، إلى جانب تبني سياسات تدعم استقرار سعر الصرف وتقوي الثقة بالعملة الوطنية”، مبينة أن “تحقيق ذلك يتطلب إجراءات اقتصادية ونقدية متكاملة تعزز الإنتاج المحلي وتدعم الاستقرار المالي”.
وشددت على أن “استعادة قوة الدينار لا تتحقق بمجرد المطالبة برفع قيمته، بل تحتاج إلى سياسة نقدية مدروسة واقتصاد منتج يقلل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد”.