كشف مصدر نيابي مطلع، السبت، عن حراك متصاعد يقوده نواب داخل الإطار التنسيقي للضغط على الحكومة وبحث أسباب تأخير إرسال قانوني الحشد الشعبي إلى مجلس النواب، رغم مرور عدة أسابيع على التصويت عليهما داخل كابينة مجلس الوزراء.
وقال المصدر , إن “عدداً من أعضاء مجلس النواب من قوى الإطار التنسيقي طالبوا قيادة الإطار بإدراج فقرة عاجلة في جدول أعمال الاجتماع المقبل ، لمساءلة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عرقلة وتأخير إرسال قانوني الحشد الشعبي إلى البرلمان لغرض التصويت عليهما وإقرارهما”.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “النواب استغربوا من بقاء القوانين حبيسي الأدراج الحكومية والآليات الإدارية المتعثرة، بالرغم من انعدام أي عوائق سياسية أو فنية تحول دون تمريرها تحت قبة البرلمان”.
وتأتي هذه التحركات النيابية بعد أن صوّت مجلس الوزراء رسميًا بالأغلبية في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين التي عُقدت برئاسة علي فالح الزيدي يوم الثلاثاء الموافق 29 أيلول الماضي.
