كشف عضو مجلس النواب أحمد الشمري، اليوم الأحد، عن حراك برلماني مكثف وحملة لجمع تواقيع نيابية تهدف إلى استضافة الجهات المعنية حول أسباب المماطلة وتأخر إرسال مسودة قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان، محذرا من وجود شبهات لضغوط أمريكية تسعى لتجريد المقاتلين من حقوقهم القانونية.
وقال الشمري , إن “أروقة مجلس النواب تشهد حراكا واسعا مدعوما بتواقيع نيابية لاستضافة المسؤولين عن ملف إعداد مسودة قانون الحشد الشعبي للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا التعطيل غير المبرر وإلزام الحكومة بإرساله دون مزيد من التسويف”.
وأضاف أن “التحرك النيابي يركز بشكل حاسم على التحري بشأن معلومات تفيد بوجود ضغوط وإملاءات تمارسها الإدارة الأمريكية لفرض صياغات مجحفة في المسودة تهدف إلى إفراغ القانون من محتواه وحرمان المجاهدين من استحقاقاتهم الإدارية والمالية والتقاعدية العادلة”.
وشدد على أن “تضحيات أبطال الحشد الشعبي الذين حرروا الأرض وحموا سيادة البلاد تمثل خطا أحمر لن يسمح لأي جهة داخلية أو خارجية بالتطاول عليه”، مؤكدا أن “البرلمان لن يمرر أي مسودة تتنكر لحقوق المقاتلين والجرحى وعوائل الشهداء وسيقف سدا منيعا أمام التدخلات الأمريكية الرامية لاستهداف هذه المؤسسة الأمنية الوطنية”.
