أكد المراقب السياسي علي الفتلاوي ، الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية والقوى السياسية ملزمة باتخاذ موقف حقيقي وحازم بشأن ملف تسليح وأعداد قوات البيشمركة، كاشفاً في الوقت ذاته عن استمرار رفض حكومة إقليم كردستان ربط هذه القوات بوزارة الدفاع الاتحادية.
وقال الفتلاوي , إن “الحكومة والقوى السياسية ملزمة بأن يكون لها موقف حقيقي في مسألة أعداد البيشمركة وما يمتلكه من أسلحة وكميتها ونوعها، وحتى كيفية استخدامها”، مبيناً أن “هذا الملف يرتبط مباشرة بالأمن القومي العراقي وسيادة الدولة”.
وأضاف أن “حكومة الإقليم مازالت ترفض بشكل قاطع ربط قوات البيشمركة بوزارة الدفاع في بغداد، وتصر على إبقائها خارج منظومة القيادة والسيطرة الاتحادية”، مشيراً إلى أن “الاستمرار في هذا النهج يتقاطع مع النصوص الدستورية التي تؤكد قوات البيشمركة هي حزء من منظومة القوات المسلحة “.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع حالة من الجدل السياسي والأمني المستمر حول ملف التسليح في إقليم كردستان، لاسيما حصولها على الأسلحة والمعدات الحديثة والمدافع المتطورة المقدمة من التحالف الدولي وقوى غربية إلى قوات البيشمركة، وسط تحذيرات نيابية وسياسية من مغبة استمرار تدفق هذا السلاح دون موافقة أو إشراف مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة بغداد.
