محلي

ائتلاف المالكي يحذر من تجزئة إدارة المنافذ الحدودية ويطالب بسلطة اتحادية

أكد عضو ائتلاف دولة القانون ، صلاح بوشي، اليوم الثلاثاء، أن ملف قانون الموازنة العامة لعام 2027 يتطلب معالجة دستورية ومالية شاملة تضمن حقوق جميع أبناء الشعب العراقي وتحافظ على المال العام، مشدداً في الوقت ذاته على أن إدارة المنافذ الحدودية تمثل مسؤولية سيادية يجب أن تخضع لسلطة المؤسسات الاتحادية.

وقال بوشي , إن “ملف موازنة عام 2027 يمثل استحقاقاً مهماً يتطلب معالجة دستورية ومالية دقيقة، بعيداً عن المجاملات السياسية، بما يضمن تحقيق العدالة وتأمين حقوق جميع العراقيين في مختلف المحافظات، فضلاً عن الحفاظ على المال العام من الهدر وسوء الإدارة”.

وأضاف الخبير الاستراتيجي، أن “المنافذ الحدودية تُعد أحد أبرز موارد الدولة غير النفطية، وإن إدارتها في عموم البلاد تمثل مسؤولية سيادية خالصة لا تقبل التجزئة، ويجب أن تخضع بشكل كامل لأحكام الدستور والقانون وسلطة المؤسسات الاتحادية المختصة”.

وأشار بوشي إلى أن “تفعيل الرقابة الاتحادية على المنافذ وضبط الإيرادات المالية سيسهم بشكل مباشر في تعظيم موارد الخزينة العامة ودعم بنود الموازنة المقبلة، وتقليل الاعتماد الأحادي على الإيرادات النفطية”.

زر الذهاب إلى الأعلى