
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بشدة إقدام السلطات البحرينية على إصدار أحكام قضائية جائرة بالسجن المؤبد وطويل الأمد ومصادرة الأموال بحق جمع من علماء الدين والمواطنين البحرينيين، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً ممنهجاً وواسع النطاق لحقوق الإنسان وتبعية للسياسات الأمريكية المثيرة للفتنة الطائفية.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن “إصدار أحكام ظالمة بالسجن المؤبد وطويل الأمد ومصادرة أموال علماء الدين بذرائع واهية، وفي فترة وجيزة عقب التصريحات السخيفة لوزير الخارجية الأمريكي ضد علماء وكبار رموز التشيع، يعكس تبعية حكام البحرين للنهج التحريضي والطائفي للإدارة الأمريكية”، مؤكدةً أن “عقد محاكمات صورية واستخدام الغطاء القضائي لفرض عقوبات جماعية وإيذاء العلماء والمواطنين لا يمكن أن يخفي الطبيعة اللاإنسانية لهذا الإجراء ومخالفته الصريحة للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان، أن “تلفيق اتهامات واهية ولا أساس لها من الصحة، من بينها الادعاء بالارتباط بإيران، لاتخاذها ذريعة لملاحقة المواطنين البحرينيين جنائياً والحكم عليهم جماعياً بالسجن لفترات طويلة، يُعد دليلاً واضحاً على استغلال السلطات البحرينية للمؤسسة القضائية لقمع أي مطالبة بالحقوق، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان النظام القضائي لمصداقيته وبطلان الأحكام الصادرة وتعميق أزمة الشرعية والقبول الشعبي للطبقة الحاكمة”.
وشددت الخارجية الإيرانية في ختام بيانها على “رفضها القاطع للمزاعم الباطلة الموجهة ضد إيران”، داعيةً حكام البحرين إلى “وقف قمع الشعب وعلماء الدين واحترام حقوقهم الإنسانية والمواطنة وفقاً للمعايير الدولية والتعاليم الإسلامية، لأن سياسة القمع والترهيب لن تثني الشعب البحريني عن مواصلة المطالبة بحقوقه المشروعة”.




